دکتر راینر فولمیخ یک وکیل آلمانی است که در آلمان و ایالات متحده آمریکا مجوز وکالت دارد.
او به‌دلیل اتهام اختلاس مبالغ هنگفتی از پول در ارتباط با پلتفرم افشای تخلفات «کمیته کرونا»، تیتر
رسانه‌ها شد و – تحت شرایط مشکوک – بازداشت موقت نیز شد.
در همین حال، رسانه‌های مختلف تصویری کاملاً متفاوت از این پرونده ارائه داده‌اند که نوری جالب
بر عروسک‌گردان‌های احتمالی پشت صحنه می‌تاباند.
به‌عنوان نقطه‌مقابل روایت رسمی، Kla.TV مجموعه زیر را پخش می‌کند.
۱۲۳۴۳۲۱۱۲۳۴۳۲۱ به نظر می‌رسد که وکیل آلمانی، راینر فولمیخ، که از همان سال ۲۰۲۰ جنایات کووید
علیه بشریت را به رسمیت شناخته بود، فریب خورده است.
فولمیخ رهبری پروژه‌ای را بر عهده داشت که به «نورنبرگ دوم» معروف شد و از بنیان‌گذاران کمیته تحقیق کرونا بود.
کمیتهٔ او با حدود ۱۵۰ دانشمند و کارشناس از سراسر جهان و همچنین کارکنان پیشین سازمان جهانی بهداشت مشورت کرد.
یافته‌های آنها نشان داد که اقدامات کووید اولین گام‌ها در طرحی برای نابودی اقتصادهای منطقه‌ای به منظور وابسته کردن جوامع
به زنجیره‌های تأمین جهانی بوده‌اند، و هدف از آنها کاهش جمعیت و برقراری یک دولت جهانی تحت رهبری سازمان ملل متحد بوده است.
کمیته کرونا کمک‌های مالی زیادی دریافت کرد که به باور آن‌ها ناامن بودند، زیرا حساب‌های
بانکی اخیراً توسط دولت‌های همدست توقیف شده بودند.
۱۲۳۴۳۲۱ گرم طلا به ارزش یک میلیون یورو خریداری و نگهداری شد.
برای تأمین مالی فعالیت‌ها، هر دو راینر فولمیخ و ویویان فیشر وام‌های تضمین‌شده گرفتند.
۱۲۳۴۳۲۱ راینر فولمیخ در ۲ فوریهٔ ۲۰۲۴: «در زمانی که پول در حساب بانکی ما در خطر جدی بود، تصمیم گرفتیم فوراً اقدام کنیم.»
ما هر دو، هم او و هم من، از این حساب پول برداشت کردیم تا آن را پس‌انداز کنیم و از مصادره شدنش
محافظت کنیم، تا بتوانیم کارمان را ادامه دهیم.
زیرا اگر حساب بانکی ما توقیف می‌شد، دیگر قادر به پرداخت حق‌الزحمه مترجمان، بخش فناوری اطلاعات، امور اداری و غیره نبودیم.
وام راینر معادل ۷۰۰٬۰۰۰ یورو بود و قرار بود از محل فروش خانه‌اش بازپرداخت شود.
تمام این موارد مستندسازی و توسط کمیته تأیید شد.
اعضای کمیته کرونا در اوت ۲۰۲۲ با یک شرکت حقوقی ملاقات کردند و شکایت کیفری علیه فولمیخ تنظیم کردند.
اعضای کمیته، یوستوس هافمن، مارسِل تمپلین و آنتونیا فیشر، ادعا کردند که فولمیخ مبلغ ۷۰۰٬۰۰۰
یورو را که رسماً قرض گرفته بود، اختلاس کرده است.
آنها ادعا کردند که او یک یهودستیز خشن است و این که پیش از آغاز دادرسی کیفری فرصت اظهارنظر داشته و آنها شکایتی مطرح نخواهند کرد.
دو حکم بازداشت علیه او صادر شد، یکی توسط آلمان و دیگری توسط اتحادیه اروپا، بدون اطلاع راینر.
بدون حکم بازداشت بین‌المللی، مقامات آلمانی و مکزیکی فولمیخ را به‌طور غیرقانونی در سفارت آلمان در مکزیک ربودند.
سپس او به فرودگاه فرانکفورت منتقل شد، جایی که دستگیر و بازداشت شد.
۱۲۳۴۳۲۱۱۲۳۴۳۲۱ کارشناسان حقوق بین‌الملل بازداشت او را یک آدم‌ربایی غیرقانونی توصیف می‌کنند.
طبق طرح‌های تجاری مستند، وام فولمیخ قرار بود پس از فروش ملک او بازپرداخت شود.
با این حال، همان افرادی که علیه فولمیخ شکایت کردند، این توافق را خراب کردند.
قراردادها مقرر کرده بودند که سودهای حاصل از ملک فولمیخ به حساب فولمیخ منتقل شود تا او بتواند وام را بازپرداخت کند.
با این حال، محضری که سوگند خورده بی‌طرف و مستقل باشد، به خریداران دستور داد مبلغ
۱٬۱۵۸٬۰۰۰ یورو را به حساب مارسل تمپلین منتقل کنند.
این امر بازپرداخت وام را برای راینر غیرممکن کرد.
وام‌ها به‌صورت شفاف در قراردادهای مکتوب توافق شدند.
هیچ‌گونه مخفی‌کاری وجود نداشت و شرکت در تمام اوقات از وام‌ها مطلع نگه داشته می‌شد.
شواهد اثبات‌کنندهٔ این موضوع رسماً به دادگاه ارائه شد، اما دادگاه تصمیم گرفت آن را نادیده
بگیرد و دهان دفاع را بست تا نتواند به آن اشاره کند.
شواهد نشان می‌دهد که هافمن، تمپلین و نوتر به‌طور غیرقانونی به عواید دارایی‌های فولمیخ دسترسی یافته‌اند.
دادگاه نه تنها این مدرک را نادیده گرفت، بلکه همان افراد را به‌عنوان شاهد علیه فولمیخ احضار کرد.
در دادخواست ادعا شده است که فولمیخ همچنین با به‌دست‌آوردن شمش‌های طلا بدون رضایت سهامداران، پنهان‌کردن وجود
آن‌ها و تصاحب آن‌ها برای خود، مرتکب جرم کیفری شده است.
با این حال، خرید شمش‌های طلا نیز مستند شده است.
آنها در بازداشت به سر می‌برند و تنها با امضای راینر فولمیخ و ویویان فیشر قابل مشاهده هستند.
این از اسناد شرکت که هرگز به دادسرای عمومی ارائه نشده‌اند، مشهود است.
با این حال، آن‌ها توسط دفاع ارائه شده‌اند و دادگاه آن‌ها را نادیده می‌گیرد.
علاوه بر این، اگرچه دادگاه حساب‌های فولمیخ را مسدود کرد، اما مبلغ ۱٬۱۵۸٬۰۰۰ یورو در حساب مارسِل تمپلین را مسدود نکرد.
۱۲۳۴۳۲۱۱۲۳۴۳۲۱ دکتر کریستوف میسِرِ، ملاقات با شما برایم مایهٔ خرسندی است.
امروز یک روز بسیار هیجان‌انگیز از مذاکرات را پشت سر گذاشتیم.
می‌توانید به‌طور خلاصه بگویید چگونه آن را جمع‌بندی می‌کنید؟ چون فکر می‌کنم واقعاً تاریخی است.
۱۲۳۴۳۲۱۱۲۳۴۳۲۱ بله، یک پرونده که به‌تازگی در اختیارم قرار گرفته نشان می‌دهد که آقای فولمیخ مدت‌هاست تحت نظارت بوده و
تلاش‌هایی صورت گرفته تا با استفاده از سازوکارهای مختلف او را از شرکت در انتخابات جمهوری فدرال آلمان محروم کنند.
تلاش‌هایی با دفتر دادستانی عمومی و غیره انجام شد – این اقدام توسط یکی از نهادها، مانند اداره فدرال پلیس جنایی، آغاز شد
تا افرادی را از محیط او جذب کنند، اطلاعات به‌دست آورند و در نهایت علیه او اتهام مطرح کرده و او را محکوم کنند.
این از قبل برنامه‌ریزی شده بود. در واقع، این موضوع از طریق یادداشتی که در سال ۲۰۲۱ نوشته شده بود، عملاً برنامه‌ریزی شده بود.
می‌توانید این‌طور بگویید. اطلاعاتی وجود دارد که این از قبل برنامه‌ریزی شده بود و اگر درست به
خاطر بیاورم، فکر می‌کنم این در ۲۱ اوت ۲۰۲۱ بود...
۱۲۳۴۳۲۱۱۲۳۴۳۲۱ این یک دُسیه حاوی داده‌های گوناگون است و البته به‌روز است.
بنابراین، روند دادرسی نیز در آنجا گزارش شده است، به همراه اطلاعات عمومی درباره آن شخص، و همچنین اینکه
در سال ۲۰۲۱ گفته شد که او به نحوی باید برکنار شود.
و اساساً این واقعیت را نادیده گرفتند که او دیگر صلاحیت تصدی مناصب سیاسی را ندارد؛ یعنی در نهایت حکمی شدید که به این
معناست او دیگر نمی‌تواند در جمهوری فدرال آلمان انتخاب شود.
و بعد گفتند که اگر این کار را انجام دهی – یک بند در این مورد وجود دارد – بعداً می‌توانم آن را برایت بخوانم.
اگر نتوانید امور را مطابق قانون اداره کنید، باید یک سازه طراحی کرده و آن را با بازیگرانی که در اختیار دارید اجرا کنید.
۱۲۳۴۳۲۱۱۲۳۴۳۲۱ خود دکتر فولمیخ امروز با تقدیم شکایتی علیه یک دادستان به اتهامات دادستان عمومی پاسخ داد.
این قضیه چیست؟
وکیل کاتیا وورمر: نکته این است که به‌وضوح یک پرونده از دفتر حفاظت از قانون اساسی یا اداره فدرال پلیس جنایی
وجود دارد که نشان می‌دهد دکتر فولمیخ تحت نظارت بوده است.
او دست‌کم از اوت ۲۰۲۱ تحت نظارت «اداره حفاظت از قانون اساسی» بوده است.
اقداماتی برنامه‌ریزی شد تا مشخص شود چگونه و به چه نحو می‌توان او را تحت نظارت قرار داد و دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد؛
تشکیل کمیته کرونا، که پیش‌تر فعال بود، یعنی علیه دویچه بانک و در آنچه «موارد املاک بی‌ارزش» نامیده می‌شود.
سپس طرحی مفصل برای نحوهٔ اقدام تهیه شد؛ برای مثال، برای جلوگیری از هرگونه تصدی مناصب سیاسی توسط او، برای تضمین
آغاز تحقیقات کیفری علیه او و برای طرح اتهامات کیفری بر اساس رویدادهایی که می‌توانستند جعل یا ساخته شوند.
بنابراین این پرونده در واقع نشان می‌دهد که پشت پرده با محققان و مأموران مخفی به‌اصطلاح برنامه‌ریزی شده است که بعداً می‌توان
از آن برای طرح اتهامات کیفری علیه دکتر فولمیخ استفاده کرد.
۱۲۳۴۳۲۱۱۲۳۴۳۲۱ خانم فیشر، وکیل، گفته می‌شود که اخیراً در جلسه‌ای اعتراف کرده است که وام جنجالی به‌منظور
محافظت از کمک‌های مالی در برابر توقیف اعطا شده است.
آیا این باعث بی‌اعتبار شدن بخش بزرگی از کیفرخواست نمی‌شود؟
۱۲۳۴۳۲۱۱۲۳۴۳۲۱ درست است. در واقع، از تابستان ۲۰۲۰ بسته‌شدن مکرر حساب‌ها وجود داشته است.
حساب‌های «پزشکان برای اطلاعات» مسدود شد و شایعاتی مبنی بر مسدود شدن حساب‌های انجمن MWGFD مطرح بود. بنابراین مشخص بود که در میان
منتقدان ویروس کرونا و انجمن‌های فعال در زمینه ارائه اطلاعات، حساب‌ها بارها مسدود شده‌اند و ممکن است
کمک‌های مالی نیز منجمد شده و از هدف اصلی خود منحرف شوند.
و به همین دلیل، مشتری به این ایده رسید که از یک سو می‌توان طلا خرید تا پول را از حساب‌ها خارج کند، یا می‌تواند کمک‌های مالی یا
سایر ذخایر ارزش را انتخاب کند، مانند نگهداری آن در اموال خود، تا به اصطلاح، وجوه را امن کرده و از حساب‌های بانکی خارج نماید.
۱۲۳۴۳۲۱۱۲۳۴۳۲۱ آقای فولمیخ باید تا پایان دادرسی در بازداشت باقی می‌ماند.
آیا می‌توان از این تصمیم دادگاه نتیجه‌گیری‌ای دربارهٔ نتیجهٔ محاکمه کرد؟
به نظر من این لزوماً صادق نیست، زیرا دلیل بازداشت در اینجا خطر فرار است.
آقای فولمیخ، از جمله به این دلیل که قبلاً شش ماه را در مکزیک گذرانده بود، در بازداشت به سر می‌برد.
همسرش هنوز در مکزیک است و گمان می‌رود که او ممکن است به آنجا بازگردد.
او همچنین در خارج از کشور ارتباطات دیگری دارد.
او در کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا یک مزرعه داشت.
اولین گام پایان دادن به دادرسی کیفری است، اما به نظر من نتیجه دادرسی کیفری کاملاً با این موضوع بی‌ارتباط است.
به‌ویژه اکنون، در پس‌زمینهٔ رویدادهای امروز، روشن است که پرونده‌ای از دفتر حفاظت از قانون اساسی وجود دارد که ممکن است دلیل
تحقیقات کیفری بوده باشد و در آن نیز ممکن است همکاری‌ای بین دفتر دادستانی عمومی محلی و دفتر حفاظت از قانون اساسی برقرار باشد.
این سوءظن‌ها در حال حاضر مطرح می‌شوند.