هر کسی در فرانسه که علیه درمان‌هایی که «بر اساس وضعیت دانش پزشکی آشکارا مناسب هستند» توصیه کند، ممکن است در آینده با
حداکثر سه سال زندان یا جریمه‌ای تا ۴۵٬۰۰۰ یورو مواجه شود.
این موضوع به‌اصطلاح «آخرین دستاوردهای پزشکی» را به‌موجب قانون به مقام یک حقیقت غیرقابل انکار ارتقا می‌دهد.
هر کسی که مخالفت کند زندانی خواهد شد.
در عین حال، تردیدها در مورد اقداماتی مانند «واکسیناسیون» mRNA که در جریان «همه‌گیری ویروس کرونا» معرفی
شدند، در آینده باید به عنوان «انحرافات فرقه‌ای» تلقی شوند.
این بدان معناست که پزشکان منتقد فرصت هشدار دادن به مردم دربارهٔ روش‌های پزشکی پرخطر را به محض اینکه
دانشمندان برجسته آن‌ها را توصیه می‌کنند، از دست می‌دهند.
اگرچه شورای دولتی و اپوزیسیون این قانون را خصمانه نسبت به آزادی طبقه‌بندی کردند، اما پارلمان فرانسه آن را تصویب کرد.
هدف روشن است: در صورت وقوع یک «همه‌گیری» دیگر، انتقادی که در سال‌های ویروس کرونا هنوز ممکن
بود، از همان ابتدا با قانون مجازات خواهد شد.
این آمادگی‌ها برای خفه کردن هرگونه مقاومت احتمالی در نطفه، به‌وضوح نشان می‌دهد که پذیرش تمام
دروغ‌ها و نقض حقوق بشر آن دوره چقدر اهمیت دارد.
شایان ذکر است که امانوئل مکرون یکی از رهبران جوان جهانی مجمع جهانی اقتصاد (WEF) است.
شرکای آن شامل شرکت‌های داروسازی مانند فایزر، مدرنا و آسترازنکا هستند، به همین دلیل مجمع جهانی
اقتصاد به طور طبیعی منافع آنها را نیز نمایندگی می‌کند.
در این پس‌زمینه، بسیار قابل تردید است که آیا ماکرون واقعاً خیرخواه مردمش است یا خیر.