بحران‌های پناهندگان و ویروس کرونا، پرسش‌ها و نگرانی‌هایی را در میان بخش‌های وسیعی از جمعیت برانگیخته‌اند.
برای بسیاری، اعتماد بنیادی‌شان به سیاست متزلزل شده است.
سانسور فزاینده‌ی نظرات و افشای کاستی‌های دستگاه قضایی و نظام کیفری، تردیدهای فزاینده‌ای را درباره‌ی اینکه آیا
سیاستمداران با محدودیت‌ها و اقدامات اجباری که اعمال می‌کنند، واقعاً در راستای منافع مردم عمل می‌کنند یا خیر، برمی‌انگیزد.
رابطه میان سیاست و مردمی که قرار است نماینده آن‌ها باشد، در بسیاری از زمینه‌ها به‌طور قابل‌توجهی از هم گسیخته است.
بنابراین روزبه‌روز افراد بیشتری برای تظاهرات به خیابان‌ها می‌آیند.
آنها احساس می‌کنند که توسط سیاستمداران و «کسانی که در رأس هستند» درک نمی‌شوند و بنابراین به درستی نمایندگی نمی‌شوند.
برای روشن‌تر شدن این وضعیت، بیایید این سه مثال را در نظر بگیریم:
۱۲۳۴۳۲۱ ۱۲۳۴۳۲۱ ۱ مدل کسب‌وکار بحران پناهندگان
۱۲۳۴۳۲۱ بحران پناهندگان همچنین بار مالی عظیمی برای آلمان است:
اسکان پناهجویان، آوارگان جنگ و پناهجویانی که درخواست‌شان رد شده اما با این حال تحمل
می‌شوند، سالانه حدود ۵۰ میلیارد یورو هزینه دارد.
ایالت برلین به تنهایی سالانه نزدیک به یک میلیارد یورو می‌پردازد – بیش از ۲.۷ میلیون یورو در روز.
چه کسی از این بحران سود می‌برد؟
خدمات امنیتی را برای مثال در نظر بگیرید: تعداد کارکنان در سال ۲۰۲۳ به ۲۸۰٬۰۰۰ نفر افزایش یافت.
سیلکه زولر، سخنگوی BDSW*، این تصور را دارد که «اسکان پناهجویان به یک ماشین پول‌سازی تبدیل شده است».
واضح است که در چنین فضای هجوم به طلا، همه چیز قانونی نیست:
سال گذشته، اداره پلیس جنایی ایالتی برلین ۵۱۴ کارمند از ۲۰۴ شرکت امنیتی را در ۸۵ مرکز اسکان پناهجویان بازرسی کرد.
نتیجه‌گیری: از میان ۵۱۴ کارمند، ۳۰۰ نفر دارای سوابق کیفری بودند، آموزش ندیده بودند یا زیر ۱۸ سال سن داشتند.
با توجه به این شرایط فاجعه‌بار، آیا مسئولان مربوطه، تا بالاترین سطوح دولت، نباید به‌طور
کامل مورد تحقیق قرار گرفته و پاسخگو شناخته شوند؟
2_A «شورای شهروندان» برای کنترل افکار عمومی
وزارت کشور نانسی فایزر نزدیک به ۶۰٬۰۰۰ یورو از پول مالیات‌دهندگان را برای طرح‌های سانسور پرداخت کرد.
«فروم علیه جعل‌ها» که با حمایت بنیاد برتلزمن و دیگران یارانه دریافت می‌کند، در ۱۵ مارس ۲۰۲۴ «شورای شهروندان» را تأسیس کرد.
این کمیتهٔ ۱۲۰ نفرهٔ غیرشفاف که علیه «اطلاعات نادرست» تشکیل شده است، از دولت می‌خواهد آموزش شهروندی الزام‌آور
قانونی، نظارت بر رسانه‌ها و کنترل اینترنت را معرفی کند.
علاوه بر این، سانسور پیشینی توصیه می‌شود.
هر متنی که توسط خبرنگاران و شهروندان در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، باید از
پیش توسط هوش مصنوعی بررسی و در صورت لزوم حذف شود.
هر کسی که این قانون را نقض کند ممکن است حتی به دادگاه کشیده شود.
آنچه مورد مطالبه است، دولتی اقتدارگراست که رسماً تعیین می‌کند چه چیزی درست یا غلط است –
کاملاً مطابق با دستورکار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد.
آیا واقعاً همه شهروندان این شورای شهروندان تمامیت‌خواه با اعضای دست‌چین‌شده و کنترل هوش مصنوعی را می‌خواهند؟
3_شرایط غیرانسانی زندان راینر فولمیخ
شرایط هولناک بازداشت دکتر راینر فولمیخ در زندان با امنیت بالا در روزدورف، گوتینگن، طی مصاحبه‌ای با وکلایش فاش شد.
این اظهارات تکان‌دهنده بودند زیرا هیچ‌کس نمی‌توانست تصور کند که چنین چیزهایی در زندان‌های آلمان ممکن باشد.
مأموران اجرای قانون به وکیل دکتر فولمیخ گفتند که تا به حال متهمی مانند او را که به خاطر یک جرم ساده یازده ماه
در سلول انفرادی نگهداری شده و با دست و پا زنجیرشده به جلسات دادگاه آورده شده باشد، ندیده‌اند.
پس از بازگشت از دادگاه، دکتر فولمیخ برای انجام یک بازرسی بدنی کامل و تحقیرآمیز، کاملاً برهنه می‌شود.
به مدت یازده ماه، این وکیل شناخته‌شده در سطح بین‌المللی در سلول انفرادی نگهداری شده است.
دکتر فولمیخ اکیداً از صحبت کردن با سایر زندانیان منع شده است.
تنها ارتباط او با دنیای بیرون، وکیلش است.
دکتر راینر فولمیخ تنها سه ساعت در ماه اجازه دارد تا با خانواده‌اش ملاقات کند یا تماس تلفنی برقرار سازد.
به گفتهٔ پزشکان فولمیخ، سلامت او اکنون به شدت به خطر افتاده است.
آیا مردم آلمان از این شرایط آگاه هستند، آیا آن‌ها را انتخاب کرده‌اند، یا مایلند در اصلاح آن‌ها نقشی داشته باشند؟
۱۲۳۴۳۲۱ نتیجه‌گیری
خوشبختانه فعالان صلح و روشنگران، مبارزان عدالت و پیشگامانی وجود دارند که در برابر سیاست‌های شکست‌خورده،
توده‌های ناراضی و حتی روزبه‌روز خشمگین‌تر را به مسیرهای مسالمت‌آمیز و سازنده هدایت می‌کنند!
وکیل رالف لودویگ در تظاهرات سال ۲۰۲۴ در برلین، به عنوان راهی برای خروج از قضاوت‌های سیاسی اشتباه نمایندگان
منتخب، اشاره کرد که اختیار نهایی تصمیم‌گیری سیاسی و در نتیجه قدرت، باید بار دیگر به مردم بازگردد.
این بدان معناست که در تمام تصمیمات سیاسی، نه سیاستمداران، بلکه مردم باید حق تصمیم‌گیری نهایی را داشته باشند.
در اینجا گزیده‌هایی از سخنرانی رالف لودویگ آمده است:
ادعا می‌شود که ما یک دموکراسی داریم. اما ما تنها یک دموکراسی نمایندگی داریم.
تنها کاری که دموکراسی نمایندگی به شما اجازه می‌دهد انجام دهید، انتخاب کسانی است که هر چهار سال یک‌بار بر شما
حکومت می‌کنند – اما فقط از میان حلقه کوچکی از حاکمان شما.
شما مطلقاً هیچ شانسی برای تصمیم‌گیری در مورد محتوای سیاست، اقدامات سیاسی و قواعد سیاسی
ندارید، هرچند شما و من جمعیت این کشور هستیم.
فکر می‌کنم باید از ایالت‌های فدرال عبور کنیم.
در هر ایالت فدرال، ما قانون اساسی خود را داریم.
و از آنجا که این‌ها قانون‌اساس‌های جداگانه‌ای هستند، هر یک از قانون‌اساس‌های دولت فدرال به ما
اجازه می‌دهد که این قانون‌اساس‌ها را اصلاح کنیم.
این بدان معناست که ما می‌توانیم این قدرت را در ایالات فدرال به دست گیریم.
این پایان سخنان رالف لودویگ دربارهٔ مسیری کاملاً قانونی و بالاتر از همه مسالمت‌آمیز به سوی دموکراسی
مردمی واقعی است که در آن مردم واقعاً حق رأی دارند.
این مسیر، از طریق اصلاحاتی که به‌طور دموکراتیک در قانون اساسی ایالات توافق شده است،
کاملاً مسالمت‌آمیز و از نظر قانونی مستند است.
این امر مسئولیت کامل و تمام قدرت را به مردم واگذار می‌کند، که در نهایت اصل بنیادین دموکراسی است.