در آلمان، دادگاه قانون اساسی فدرال عموماً به‌عنوان «نگهبان قانون اساسی» شناخته می‌شود و به‌عنوان
یکی از ارکان تفکیک قوا باید مستقل و بی‌طرف باشد.
به‌عنوان یک مرجع مستقل و اصلاحی، هدف آن محدود کردن قدرت دولت و تضمین عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی است.
۱۲۳۴۳۲۱ انتصاب سه قاضی جدید به عالی‌ترین دادگاه آلمان در ماه ژوئیه جنجال زیادی به پا کرد.
نامزدهای معرفی‌شده عبارت بودند از پروفسور فراوکه برزیوس-گرسدورف، پروفسور آن-کاترین کاف‌هولد و پروفسور گونتر اسپینر.
با این حال، انتخاب قضات در بوندستاگ فعلاً به تعویق افتاده است.
دلیل این امر بحث‌های داغ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بود.
موضوع اختلاف عمدتاً بر سر پروفسور دکتر فراوکه برزیوس-گرسدورف و موضع او در مورد تغییر قانون سقط جنین، حمایتش از واکسیناسیون
اجباری ویروس کرونا و درخواستش برای ممنوعیت حزب AfD بود.
اکنون اتهامات سرقت ادبی علیه او نیز اثبات شده است.
در ۷ اوت ۲۰۲۵، برسیوس-گرسدورف اعلام کرد که نامزدی خود را پس می‌گیرد.
در حالی که مواضع نامزد برزیوس-گرسدورف بحث‌برانگیز بود، به نظر می‌رسد در مورد نامزد پروفسور دکتر گونتر اسپینر اجماع وجود دارد.
پروفسور دکتر آن-کاترین کاف‌هولد، حقوقدان، برای عموم چندان شناخته‌شده نیست.
مانند برزیوس-گرسدورف، او قرار است به دومین سنای دادگاه قانون اساسی فدرال انتخاب شود.
مسئولیت‌های او شامل مسائل حزبی سیاسی است.
این جالب است، زیرا هر دو زن در حمایت از ممنوعیت AfD سخن گفته‌اند.
دو نامزد که در دیوان قانون اساسی فدرال به نفع ممنوعیت AfD رأی خواهند داد، بی‌طرفی را رعایت نمی‌کنند.
هر دو زن پیشینه‌ای در نظریهٔ حقوقی دارند، به این معنی که آن‌ها دانشگاهی هستند و هیچ تجربهٔ قضایی ندارند.
مدت تصدی آنها دوازده سال خواهد بود.
۱۲۳۴۳۲۱ پس از کناره‌گیری بروسِیوس-گرسدورف، توجه عمومی اکنون معطوف به پروفسور آن-کاترین کاف‌هولد است.
او عضو کمیسیون کارشناسان همه‌پرسی «تملک اجباری دویچه وونن و شرکا» بود.
در طرح قانونی خود، این دیدگاه را مطرح می‌کند که تملک و اجتماعی‌سازی املاک مسکونی مشروع است.
۱۲۳۴۳۲۱ ۱۲۳۴۳۲۱ در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ (LMU)، کافهولد ریاست گروه تحقیقاتی سیاست اقلیمی را بر
عهده دارد و به بازسازی اجتماعی مرتبط با آن می‌پردازد.
او در یک سخنرانی گفت: «اگر می‌خواهیم از بدترین پیامدهای تغییرات اقلیمی جلوگیری کنیم، باید
در همه عرصه‌های جامعه مسیر خود را تغییر دهیم.»
و در وب‌سایت LMU می‌توانید بخوانید که او می‌گوید: «اگر درباره تحول جامعه‌ی به‌طور کلی صحبت می‌کنیم، و این همان چیزی است
که لازم است، پس باید در همه زمینه‌ها تنظیماتی انجام دهیم.»
و این موضوع هم در مورد نهادها و هم در مورد افراد صدق می‌کند.
ما باید از روال معمول فاصله بگیریم و راه متفاوتی برای همکاری همه بخش‌ها پیدا کنیم.
پارلمان‌ها برای اجرای مؤثر اهداف اقلیمی بیش از حد کند هستند، زیرا نیاز به پذیرش گسترده در میان مردم است.
بنابراین او پیشنهاد می‌کند که اقدامات حفاظت از اقلیم توسط دادگاه‌ها و بانک‌های مرکزی کنترل شوند، که آن‌ها را مستقل می‌داند.
این کار اجرای اقدامات نامحبوب را آسان‌تر می‌کند.
او خوب می‌داند چه می‌خواهد، زیرا خودش دادگاه‌ها و بانک‌های مرکزی را دارای «فقط مشروعیت دموکراتیک ضعیف» توصیف می‌کند.
آنچه در اینجا تکان‌دهنده است، نه تنها درک عجیب خانم کاف‌هولد از دموکراسی، بلکه نگرش غیرانتقادی او نسبت به
بانک‌های مرکزی و فقدان تعامل انتقادی‌اش با خود هدف اقلیمی است.
۱۲۳۴۳۲۱ ۱۲۳۴۳۲۱ واضح است که مشارکت آن‌ها مغایر «آیین‌نامه رفتار قضات دادگاه قانون اساسی فدرال» است.
زیرا در آن آمده است، نقل قول: ۱۲۳۴۳۲۱ «۳. اعضای دادگاه باید وظایف خود را به‌طور مستقل و بی‌طرفانه انجام دهند، بدون آنکه
منافع یا روابط شخصی، اجتماعی یا سیاسی در آن تأثیر بگذارد.»
آنها در تمامی رفتار خود اطمینان حاصل خواهند کرد که هیچ شکی در بی‌طرفی اقدامات رسمی‌شان نسبت به گروه‌های
اجتماعی، سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک وجود نداشته باشد.
با این حال، احزاب با شدت به نامزدهایی مانند برسیوس-گرسدورف و کاف‌هولد پایبند هستند.
این نشان می‌دهد که سیاست باید در چه جهتی حرکت کند.
و مهم نیست کدام حزب در حال حاضر در قدرت است.
مقصد این سفر کاملاً روشن است: اجرای دستورکار ۲۰۳۰ و تغییر اجتماعی–بوم‌شناختی اهداف آن هستند.
حمایت پروفسور کاف‌هولد از این رویکرد همچنین با مشارکت او در «ابتکار برای یک دولت مؤثر» نشان داده می‌شود.
در آنجا پیشنهادهایی برای اصلاحات دولتی تدوین شد که هنوز تقریباً هیچ‌کس از آن‌ها خبر ندارد، اما هم‌اکنون در حال اجرا هستند.
هدف رسمی این ابتکار «برداشتن موانع و موانع خودتحمیل‌شده درون دولت» به‌منظور «بازگرداندن اعتماد از دست‌رفته مردم به دولت» است.
در نهایت، این موضوع درباره یک تحول اجتماعی در راستای دستور کار ۲۰۳۰ به سوی یک دولت نظارتی
دیجیتالی و متمرکز است که از مصادره اموال ابایی ندارد.
قاضیان جدید قانون اساسی باید برای این بازسازی، قطعیت حقوقی فراهم کنند.
بنابراین مهم است که سایر نامزدها را نیز با دقت بررسی کنید.
اعتماد مردم به دولت از دست رفت، نه کم‌تر به دلیل قضات قانون اساسی مانند اشتفان هاربارت.
تصمیمات اتخاذشده در گذشته، مانند محدودیت‌های حقوق اساسی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، در مورد عملکرد
نظارتی مستقل دادگاه قانون اساسی فدرال تردید ایجاد می‌کنند.
در برنامه «پرونده هاربارت»، Kla.TV توانست ارتباطات مشکوک او را ثابت کند.
بینندگان عزیز، اجازه ندهید فریب بخورید!
درباره اهداف اجندا ۲۰۳۰ و پیش‌زمینه تغییرات اقلیمی که ظاهراً انسان‌ساخته است، اطلاعات کسب کنید.