تحقیقات انجام‌شده در فوریهٔ ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که در آلمان، مبالغ هنگفتی از پول مالیات‌دهندگان در تظاهرات علیه مخالفان
هزینه می‌شود، که در هر دموکراسی کارآمدی رسوایی بزرگی خواهد بود.
فعالان جنبش «با هم علیه راست» خواستار تظاهرات سراسری شدند، از جمله تظاهراتی در مقابل ستاد حزب دموکراتیک مسیحی آلمان در برلین.
قرار است این یک «شورش شایستگان» باشد – اما پشت این جنبش انجمن کمپکت قرار دارد که سال‌هاست با
«دولت ائتلاف چراغ‌قرمز سابق» همکاری نزدیکی داشته است.
آنچه این موضوع را به‌ویژه جالب می‌کند این است که کمپکت سهامدار اصلی سازمان غیرانتفاعی HateAid GmbH است که به
نوبه خود توسط لیزا پاوُس، وزیر سابق امور خانواده فدرال، با ۲٫۵ میلیون یورو تأمین مالی شده است.
به عبارت دیگر: از پول مالیات‌دهندگان برای سازمان‌دهی اعتراضات علیه مخالفان استفاده می‌شود.
حتی «پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها علیه راست» (OMAS GEGEN RECHTS)، که در اساسنامه‌اش ادعا می‌کند از نظر سیاسی
و مذهبی بی‌طرف است، یارانه‌های دولتی دریافت می‌کند:
۱۸٬۰۰۰ یورو از وزارت امور خانواده، ۵٬۰۰۰ یورو از دفتر صدراعظمی فدرال.
در یک دولت قانون اساسی کارآمد، غیرقابل تصور است که دولتی از پول مالیات‌دهندگان برای تأمین
مالی اعتراضات علیه مخالفان سیاسی خود استفاده کند.
در آلمان، بیشتر رسانه‌های اصلی این موضوع را ساکت نگه می‌دارند. زیرا آن‌ها ناظر قدرتمندان نیستند، بلکه همدستان آن‌ها هستند.